وفقًا لآخر تقرير رؤى EY لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) 425 صفقة اندماج واستحواذ (M&A) في النصف الأول من عام 2025، مع زيادة قدرها 31% نموًا سنويًا في حجم المبيعات ونموًا بنسبة 19% من قيمتها الإجمالية التي بلغت 58.7 مليار دولار.
ويعزز هذا الأداء القوي الزخم الذي تحقق في عام 2024، حيث عززت الإصلاحات التنظيمية والتغييرات في السياسات الاقتصادية والتوقعات الأكثر تفاؤلاً للاقتصاد الكلي ثقة المستثمرين في أوائل عام 2025.
على الرغم من التراجع الطفيف في الربع الثاني، إلا أن معنويات السوق ظلت إيجابية إلى حد كبير. واستمرت الأعمال مدفوعة باستراتيجيات التنويع والنمو في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الكيماويات والتكنولوجيا والصناعة والعقارات.
من حيث التدفقات الخاصة بكل بلد على حدة, جذبت الإمارات العربية المتحدة 25.4 مليار دولار أمريكيفي حين أن تلقت المملكة العربية السعودية 2.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في النصف الأول من عام 2025. وتركزت هذه التدفقات في القطاعات الاستراتيجية، مما عزز دورها كمراكز استثمارية إقليمية.
هيمنت الصفقات العابرة للحدود على مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل 55% من إجمالي حجم الأعمال التجارية و 78% من القيمة الإجمالية، مع 233 صفقة بقيمة 45.9 مليار دولار أمريكي. هذا هو أعلى نشاط عبر الحدود في السنوات الخمس الماضية.
كان القطاعان الكيميائي والتكنولوجي المساهمين الرئيسيين في هذا القطاع، حيث يمثلان معاً 67% من القيمة الإجمالية للمعاملات عبر الحدود.
ظل نشاط الدمج والاستحواذ المحلي قويًا، حيث 192 معاملة لقيمة 12.8 مليار دولار في النصف الأول من العام. ويعكس ذلك زيادة في 22% على أساس سنوي، وقفزة قدرها 94% من القيمة الإجمالية.
سجل نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة مكاسب قوية، مع 107 عمليات وهو ما يمثل زيادة قدرها 53% من الحجم مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. تضاعفت قيمة الأعمال أكثر من ثلاثة أضعاف من 6.4 إلى 21.5 مليار دولار.
استولت الإمارات العربية المتحدة على 50% من حجم الأعمال الواردة و 98% من إجمالي القيمة الواردة، مما يعزز دورها كوجهة إقليمية رئيسية لرأس المال الأجنبي.
شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة 126 عملية لقيمة 24.4 مليار دولاربزيادة قدرها 30% الحجم مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. مثلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معاً 87% من قيمة المعاملات الصادرة، حيث تلعب الجهات السيادية دورًا مهمًا.
في المجمل شاركت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية في 54 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 21 مليار دولار. وقد نشطت مؤسسات مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة ومبادلة بشكل خاص، مستهدفة قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا والصناعة بما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الوطنية.
يعكس مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2025 ثقة المستثمرين القوية والتعاون الاستراتيجي عبر الحدود والجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الإقليمية والمستثمرون السياديون لتنويع الاقتصادات وتعزيز الشراكات العالمية.
Arabic 
Italian 